بررسی ملاکات تشخیص موضوعات احکام

در معروض حکم شرعی، مولفه های مختلفی وجود دارد که بررسی معیارها و عوامل موثر در تشخیص آنها موضوع اصلی این رساله است. در فرایند استنباط احکام شرعی، همان گونه که بحث از حکم ضروری است، بحث و بررسی راجع به «معروض یا موضع حکم» و آنجه در تعیین این معروض دخالت دارد نیز اجتناب ناپذیر است. از این رو تعیین معیارها و مراجع معتبر در تشخیص آن مهم و ضروری است. دامنه این تحقیق، اصول و فقه امامی است. رساله حاضر در ضمن سه فصل ارائه شده است. فصل اول به «مفاهیم و تقسیمات» اختصاص پیدا کرده و در آن از مفاهیمی هم چون «موضوع حکم»، «متعلق حکم» ، «متعلق المتعلق» ، «مجعولات شرعی» و «عرف» سخن گفته شده است. عنوان فصل دوم «فتاوای اختلافی به لحاظ تشخیص موضوع حکم» است. فتاوایی که به دلیل اختلاف در تشخیص موضوع، با هم متفاوت اند، در قالب دو عنوان «اختلاف در شناسایی مفهومی» و «اختلاف در مصداق یابی» در این فصل آمده است. فصل سوم که بحث اصلی رساله است به «عوامل موثر در تشخیص موضوع» اختصاص یافته و در آن از شش عامل اجتهاد، عرف عام، عرف خاص، دقتهای علمی وعقلی، تشخیص مکلف و بهره گیری از نشانه های شرعی سخن به میان رفته است. اجتهاد مصطلح در شناسایی موضوعات عرفی، نقشی انحصاری ندارد؛ ولی اظهار نظر فقیه به صورت جزیی، مجاز و حتی در مواردی لازم است. اجتهاد در مصداق یابی، عاملی موثر به شمار نمی رود. عرف عام در حوزه شناسایی مفهومی و نیز تطبیق بر مصادیق، حجت است. در تعارض میان عرفها (عرفهای خاص) هر جا قرینه ای خاص بر حجیّت عرفی وجود نداشته باشد، تنها عرف صدور، حجت است. اما پس از اینکه دلیلی بر حجّیت عرفهای بعد، اقامه شد و محدوده اعتبار آن عرف از دلیل به دست نیامد، باید تنها به حجّیت ِعرف مکلّف، بسنده کرد. راجع به دقتهای علمی و عقلی؛ تا آنجا که این دقتها برای کشف نظر عرف در مفهوم شناسی نیاز باشد, پذیرفتنی است؛ اما فراتر از آن جایگاهی ندارد. اما در تشخیص موضوعات خارجی, معمولاً رعایت دقّتهای علمی و عقلی هم لازم است. تشخیص مکلف، اگر قطع آور باشد، حجت است و در غیر این صورت، تنها در موضوعات صرفه و موضوعات خارجی، حجت است. نشانه های شرعی در تشخیص موضوع، حجت است.